الوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب

تعتبر الوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب مجموعة من الأحكام والقوانين التي تنظم العمليات التجارية والمالية بين المغرب والخارج. فيما يلي نظرة عامة على هذه الأحكام.

الفصل الأول: الأحكام العامة

تطبق أحكام هذا القانون على العمليات التجارية والمالية المنظمة بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين وعلى حركات الأموال بين المغرب والخارج أو بالمغرب بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين، وبصفة عامة على جميع العمليات الواجب تسجيلها ضمن إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية.

تعريف المقيمين

يراد بالمقيمين في هذا القانون:

• الأشخاص الطبيعيون المغاربة المتوفرون على محل إقامة اعتيادية بالمغرب، بما في ذلك الموظفون المغاربة الذين يزاولون عملهم بالخارج؛
• الأشخاص الطبيعيون الأجانب القاطنون بالمغرب وكذا الأشخاص المعتبرون مقيمين وفق التشريع الضريبي الجاري به العمل؛
• الأشخاص المعنويون المغاربة والمؤسسات والوكالات والفروع أو الملحقات الأخرى التي يملكها أشخاص معنويون أجانب بالمغرب أو أشخاص طبيعيون أجانب غير مقيمين بالمغرب؛
• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المستقرون بالمناطق المالية الحرة والمناطق الحرة.

الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية

تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنظمة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (فبراير 2006) أو من لدن مؤسسات أخرى معتمدة للقيام بعمليات الصرف، إلى تصاريح إحصائية.

يمكن الإطلاع على تفاصيل هذه الأحكام والقوانين من خلال زيارة موقع . للاطلاع على القوانين والتشريعات المغربية.