عقوبات مخالفات الصرف في المغرب

يعتبر قانون الصرف في المغرب من القوانين الهامة التي تنظم عمليات الصرف والتبادل التجاري الخارجي. في هذا السياق، يتم تطبيق عقوبات على المخالفات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

عقوبات المخالفات

تطبق عقوبة مالية على المؤسسة المخالفة إذا استمرت في عدم التقيد بأحكام القانون، ويحدد مبلغ هذه العقوبة بنسبة 10 من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شانها.

الحد أو المنع من عمليات الصرف

إذا ظلت التدابير المنصوص عليها دون جدوى، يجوز لوالي بنك المغرب أو الوزير المكلف بالمالية أن يقرر الحد أو المنع من القيام ببعض أو مجموع عمليات الصرف ضد المؤسسة التي تستمر في المخالفة.

عقوبات العود

في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف، ويعتبر في حالة عود الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي الذي تعرض لعقوبة بسبب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة مماثلة داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ إثبات المخالفة الأولى.

أحكام متفرقة

المنشورات والمعلومات

توضع مجانا رهن إشارة المستعملين المنشورات الخاصة بالمعلومات أو الدراسات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 4 اعلاه أو هما معا.

استثناءات

لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات التجارة الخارجية عندما تقدم في شانها التصاريح المقررة في التشريع الجاري به العمل في الميدان الجمركي.

لمزيد من المعلومات حول قانون الصرف في المغرب، يمكنك زيارة موقع . للاطلاع على تفاصيل أكثر.